گستره وسعت سرزميني و جمعيت بالاي چين باعث شده كه نظام اداري اين كشور تشكيلات وسيعي را شامل شود. بديهي است كه اين نظام به منظور جلوگيري از بروز فساد و تخلف در دستگاه‌هاي دولتي نياز به كنترل و نظارت دائم و مستمر دارد. علاوه بر اين كه نظام تك حزبي در چين و كنترل مطلق تمام دستگاهها و رسانه‌ها و ... امكان انعكاس اخبار و تحولات داخلي دولت، به منظور گسترش نظارت عمومي را كاهش مي‌دهد. به همين دليل دولتمردان چين چنين ادعا مي‌كنند كه روند توسعه و رشد اقتصادي در چين مرهون نظام دقيق كنترل دولتي است. هر چند در سالهاي اخير موارد متعدد فساد در رده‌هاي مختلف دولتي و حزبي مشاهده شده است، اما ايجاد راهكارهاي جديد نظارتي و برخورد با متخلفان در سطوح مختلف شامل اخراج از ساختار تشكيلاتي حزب، جريمه نقدي، تنبيه و حتي مجازات اعدام، همواره مورد تأكيد مقام‌هاي پكن بوده است و از ملاحظات اصلي نظارتي در نظام دولتي محسوب مي‌شود.

سند چشم انداز بيست ساله توسعه اقتصادي كشور، جهتگيري مثبت نظام سياسي كشور براي تحقق اصل 44 قانون اساسي، ظهور فناوري هاي جديد (مانند فناوري اطلاعات، زيست فناوري، نانو و ...) و خيل عظيمي از جوانان متخصص و پويا، از جـمله امـكانات يك جـهش صنعتي - اقتصادي است. اميدواريم درآمدهاي حاصل از اقتصاد تك محصولي ميل به خرج كردن بيشتر، واردات افزون تر و عدم انضباط مالي را در ما شعله ور نسازند. اي كاش تجربيات حاصل از دو شوك نفتي (سال هاي 1973 و 1979) دوباره آزموده نشود. آسيب شناسي اختلالاتي كه «صنعت» و آن گاه «تجارت» را زمين گير كرده اند. ارائه راهكارهاي اجرايي و در صورت امكان رفع آنها رسالت ماست. هدف از تشكيل «كلينيك صنعت» ناظر به تمامي يافته هايي است كه برخي از آنها به اجمال مورد اشاره قرار گرفتند. حركت هاي صرفاً انتفاعي و زودگذر، سطحي و شعارزده، بلند پروازانه و غير عملي، عوامانه و غير علمي، سياسي و غير اقتصادي، مغرضانه و غير منصفانه، از جمله آفاتي است كه به شدت از آنها پرهيز خواهيم كرد.